الميرزا جواد التبريزي
248
استفتائات جديد (1385ش) (فارسى)
از تمام شدن معاملهء اول ، عمرو در فروختن آن به زيد مخيّر باشد ، و زيد نيز در خريدن آن از عمرو اختيار داشته باشد - مانعى ندارد ، و الله العالم . ( 1169 ) كسى به دليل آشنايى با فروشندهاى ، مشترى را براى خريد جنس به همان آشنا معرفى مىكند ، سپس او به صاحب فروشگاه تفهيم مىكند كه حقّ مرا در ياد داشته باش ، آنگاه فروشنده نيز مبلغى بر بهاى جنس مىافزايد تا از خريدار بگيرد ، آيا چنين معاملهاى درست است ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ در فرض مذكور ، اگر اين عمل گول زدن مشترى حساب نشود ، اشكالى ندارد ؛ ولى اگر مشترى بفهمد كه فروشنده جنس را به زيادتر از قيمت المثل فروخته ، حقّ فسخ دارد ، و الله العالم . ( 1170 ) فروشندهء زمينى ، زمين خود را مىفروشد ولى بهاى آن را در دو يا سه قسط قرار مىدهد ، تا پايان اقساط بهاى آن ترقّى مىكند ، آيا حقّ فسخ دارد ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ چنانچه ترقّى قيمت بعد از وقوع معامله باشد و يا در زمان معامله بوده ، لكن بايع در زمان اخذ ثمن ، عالم به آن بود و چيزى نگفته ، حقّ فسخ ندارد ؛ و چنانچه در زمان معامله ترقّى معتدّ به داشته و در زمان اخذ ثمن عالم نشده ، حقّ فسخ دارد ، لكن بايد ترقّى قيمت در زمان معامله را اثبات كند ، و الله العالم . ( 1171 ) معاملهء قوام در يكى شهرستانهاى ايران رايج است ، به اين شكل كه چند نفر جنس را مىخرند در ميان خود مىگذارند ، يكى مىگويد : صد تومان بالاتر مىخرم ، دومى مىگويد : دويست ، سومى : سيصد ، به اين ترتيب تا هركس بيشتر بخرد به او مىفروشند ، آنگاه سود حاصل را ميان همهء شريكان پخش مىكنند ، اين نوع معامله چطور است ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ هر كسى سهم خود را از مال خريده شده هر چقدر است ، مىتواند به ديگرى از شركا بفروشد ، و منفعتى كه در مقابل آن سهم است مال فروشندهء سهم است ، پس در آخر امر كه يكى از شركا مىگويد : مال را قبول دارم ،